بمناسبة اليوم العالمي.. أبرز 5 قرارات أممية لحقوق الإنسان في 2023

بـ 5 قرارات حقوقية وصفت بـ"التاريخية"، شهد عام 2023 تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارات مصيرية بشأن قضايا حقوقية ومناخية عالمية. 

وتتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراتها المتعلقة بالمسائل المهمة مثل السلام والأمن بتصويت غالبية الثلثين، لكنها غير ملزمة عموما للدول الأعضاء باستثناء قرارات ميزانية المنظمة.

وتعد معظم قرارات الجمعية العامة غير قابلة للتنفيذ بصفة قانونية أو عملية، إذ تعتبر قرارات رمزية ذات دلالات بحسب عدد الدول المصوتة على القرار.   

وتفتقر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى سلطات تنفيذ القرارات في ما يتعلق بمعظم المسائل، غير أنه يمكن تحويل الملفات والقضايا إلى مجلس الأمن لاتخاذ قرار ملزم بشأنها.

الجمعية العامة هي الجمعية التداولية الرئيسية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، التي تناقش وتصدر القرارات بشأن المسائل ذات الأهمية العالمية.

منذ إنشائها في عام 1945، عملت الأمم المتحدة على الحفاظ على السلام والأمن العالميين، ولتحقيق هذا الهدف، سعت إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنظمة الدولية.

وتؤدي الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وهما من الأجهزة الرئيسية الستة في هذه المنظمة الدولية، دوراً حيوياً في تحقيق هذه الأهداف.

العدالة المناخية

في مارس 2023، اتخذت الأمم المتحدة قرارا تاريخيا بالإجماع يتعين بموجبه اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة المناخية.

ونص القرار على جواز اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، لإبداء رأيها حول واجبات الدول في حماية المنظومة المناخية للأجيال الحالية والمقبلة في مجال مكافحة احترار المناخ العالمي.

وتم التصويت على هذا القرار بإجماع أكثر من 130 بلدا، وجاء بعد نضال انطلق عام 2021 قادته فانواتو (دولة جزيرة تقع في جنوب المحيط الهادئ) ومبادرة شبابية في المحيط الهادئ.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بهذه المناسبة: "سويا.. أنتم تكتبون التاريخ"، معتبرا أنه حتى وإن كان القرار الذي سيصدر عن المحكمة الدولية غير ملزم، فمن الممكن أن يساعد قادة الدول على "اتخاذ الإجراءات المناخية الأكثر شجاعة والأكثر قوة التي تشتد حاجة العالم إليها".

ومع أن الآراء الصادرة عن محكمة العدل الدولية غير ملزمة، فهي تتمتع بوزن قانوني وأخلاقي كبير وتأخذها المحاكم الوطنية بالاعتبار.

وكان اتفاق باريس للمناخ نص على احتواء الاحترار العالمي بـ1.5 درجة مئوية، واعتبر الخبراء أن ذلك يشكل تذكيرا خطرا بالضرورة الملحة للتحرك بشكل جذري خلال العقد الحالي لضمان "مستقبل قابل للحياة" للبشرية.

مصير المفقودين

في يونيو 2023، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بإنشاء المؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في سوريا، وذلك للكشف عن مصير ومكان جميع المفقودين، الذين تقدر منظمات غير حكومية عددهم بأكثر 100 ألف شخص منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011.

وأصدرت الجمعية العامة القرار بأغلبية 83 صوتا مقابل 11 ضده وامتناع 62 عن التصويت، وشارك في صياغة مشروع القرار كل من لوكسمبورغ وألبانيا وبلجيكا والرأس الأخضر وجمهورية الدومينيكان ومقدونيا.

وكانت أغلب الدول الغربية قد صوتت لمصلحة القرار، في حين لم تصوت له من الدول العربية سوى قطر والكويت، وامتنعت 13 دولة عن التصويت وهي: لبنان والعراق ومصر والسعودية والجزائر والبحرين والمغرب والإمارات وجيبوتي واليمن والأردن وعمان وتونس، فيما رفضته الصين وروسيا وكوريا الشمالية وكوبا وإيران وغيرها.

ووصفت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا قرار إنشاء المؤسسة بـ"التاريخي"، إذ قال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان إن هذه الخطوة طال انتظارها من قبل المجتمع الدولي.

وأضاف: "قد جاءت أخيرا هذه الخطوة لمساعدة عائلات جميع من اختفوا قسرا وخُطفوا وعُذبوا واُحتجزوا في الحبس التعسفي بمعزل عن العالم الخارجي على مدى السنوات الـ12 الماضية".

الأديان والثقافات

وفي يوليو 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارا بشأن الحوار بين الأديان والثقافات، بعنوان "تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية".

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، بولينا كوبياك، آنذاك إنه تم التصويت بالإجماع على مشروع القرار بعد نقاش مطول بشأن الفقرة الثالثة عشرة منه.

وتنص تلك الفقرة على أن مشروع القرار "يستنكر بشدة جميع أعمال العنف ضد الأشخاص على أساس دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي أعمال من هذا القبيل ضد رموزهم الدينية أو كتبهم المقدسة أو منازلهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن العبادة، فضلاً عن جميع الهجمات على الأماكن الدينية والمواقع والمزارات التي تنتهك القانون الدولي".

وقالت المتحدثة باسم رئيس الجمعية العامة، إن وفد إسبانيا طالب بحذف عبارة "التي تنتهك القانون الدولي" من مشروع القرار، لكن طلبهم رُفِض.

الصحة النفسية

في أكتوبر 2023، أصدرت منظمة الصحة العالمية ومفوّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إرشادات جديدة بعنوان "الصحة النفسية وحقوق الإنسان والتشريعات: الإرشادات والممارسة"، لدعم البلدان في إصلاح التشريعات من أجل وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وزيادة إتاحة خدمات الرعاية الجيدة في مجال الصحة النفسية.

وتوضح الإرشادات ما يجب القيام به لتسريع إنهاء الإيداع في مؤسسات الرعاية واعتماد نهج مجتمعي قائم على الحقوق لرعاية الصحة النفسية.

وتشمل أيضا اعتماد تشريعات للاستعاضة تدريجيا عن مؤسسات الطب النفسي بنظم دعم مجتمعية شاملة وخدمات عامة، مثل دعم الدخل والمساعدة في السكن وشبكات دعم الأقران.

وقالت المنظمتان الأمميتان إنه "لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات القسرية في مجال رعاية الصحة النفسية، التي ترسخها التشريعات والسياسات القائمة، شائعة جدا".

وتتسم العديد من خدمات الصحة النفسية في جميع أنحاء العالم بحالات الإكراه على الاستشفاء والعلاج القسري، والظروف المعيشية غير الصحية والإيذاء البدني والنفسي والعاطفي.

ومنذ اعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، سعت بعض الدول إلى إصلاح قوانينها وسياساتها وخدماتها، لكن قليلا منها اعتمدت أو عدلت القوانين والسياسات ذات الصلة بالقدر اللازم لإنهاء الانتهاكات وتعزيز حقوق الإنسان في مجال رعاية الصحة النفسية.

وبحسب البيانات الأممية، يخصص معظم الإنفاق الحكومي على الصحة النفسية لمستشفيات الأمراض النفسية (43 بالمئة في البلدان مرتفعة الدخل)، وتشير الأدلة مع ذلك إلى أن خدمات الرعاية المجتمعية أيسر من حيث إمكانية الوصول إليها وأكثر كفاءة من حيث التكلفة وأكثر فاعلية مقارنة بالنماذج المؤسسية لرعاية الصحة النفسية.

هدنة إنسانية

في أكتوبر 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية 120 عضوا يدعو إلى هدنة إنسانية فورية دائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وتوفير السلع والخدمات الأساسية للمدنيين في شتى أنحاء غزة فورا وبدون عوائق.

وعارض القرار، الذي قدمه الأردن نيابة عن المجموعة العربية وعدد من الدول الأخرى، 14 عضوا بينها الولايات المتحدة الأمريكية، فيما امتنع 45 عن التصويت.

جاء ذلك في إطار الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة التي حملت عنوان: "الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة".

وحمل القرار عنوان: “حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية”، داعيا إلى "هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تفضي إلى وقف الأعمال العدائية".

ورفض القرار بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، داعيا إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.

ودعا القرار أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، والحفاظ على سلامتهم ورفاههم ومعاملتهم بشكل إنساني امتثالا للقانون الدولي".

وأكد الحاجة إلى إنشاء آلية على وجه السرعة لضمان حماية السكان المدنيين الفلسطينيين، وآلية أخرى للإخطار الإنساني لضمان حماية مرافق الأمم المتحدة وجميع المنشآت الإنسانية، ولضمان حركة قوافل المساعدات دون عوائق.

وانطوى القرار على إدانة جميع أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك "جميع أعمال الإرهاب والهجمات العشوائية، فضلا عن جميع أعمال الاستفزاز والتحريض والتدمير".

يحتفل العالم سنويا باليوم العالمي لحقوق الإنسان يوم 10 ديسمبر، وذلك إحياء لذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامـة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في 10 ديسمبر 1948 بوصفه المعيار المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه جميع الشعوب والأمم، وتركز الأمم المتحدة احتفالية العام الجاري 2023 على الكرامة والحرية والعدالة للجميع.